يستهدف قرار الحكومة اليمنية بتحرير سعر الصرف الجمركي بالدرجة الرئيسية السلع الكمالية وغير الضرورية، والتي ظلت خلال السنوات الماضية تستفيد من احتساب رسومها وفق أسعار صرف منخفضة، بينما كانت تُباع للمستهلكين بأسعار السوق الفعلية.