اتهم مستثمر يمني مليشيا الحوثي بمصادرة مشروع استثماري متخصص في استخراج وتصنيع الرخام والجرانيت بمحافظة إب، بعد أن أنفق عليه مئات الملايين من الريالات واستكمل كافة الإجراءات والتراخيص الرسمية اللازمة لتشغيله. وقال المستثمر عبدالعزيز صالح سعيد اللكيمي، في شكوى نشرها للرأي العام، إنه عاد إلى اليمن بعد أكثر من 17 عاماً من الاغتراب بهدف تنفيذ مشروع صناعي يضم 22 موقعاً للرخام والجرانيت، مؤكداً أن المشروع خضع للفحوصات الفنية وحصل على التراخيص المطلوبة، كما تكفل بحل عدد من النزاعات القبلية في المنطقة على نفقته الخاصة تمهيداً لتنفيذه. وأوضح اللكيمي أنه أنفق أكثر من 200 مليون ريال في شق الطرق وتجهيز مواقع العمل والمعدات، قبل أن يتعرض – بحسب روايته – للاعتقال من قبل عناصر قال إنهم يتبعون جهاز الأمن والمخابرات الخاضع لمليشيا الحوثي، حيث احتُجز لمدة 48 يوماً في أحد السجون دون توجيه أي تهمة رسمية إليه. وأضاف أن فترة الاحتجاز تسببت في خسائر مالية كبيرة لمشروعه، فضلاً عن تدهور حالته الصحية وإصابته بجلطات، مشيراً إلى أن جهات نافذة سعت لإجباره على التنازل عن مشروعه وحقوقه مقابل مبالغ زهيدة، وفق ما ورد في الشكوى. وأكد المستثمر أن مشروعه ما يزال متوقفاً منذ نحو ثلاث سنوات، وأنه ممنوع من استئناف نشاطه أو التصرف باستثماراته، رغم رفع مذكرات وشكاوى إلى قيادات حوثية متعددة للمطالبة بإنصافه واستعادة حقوقه. وتسلط هذه الشكوى الضوء على المخاوف المتزايدة بشأن بيئة الاستثمار في المناطق الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي، حيث سبق أن تحدث مستثمرون ورجال أعمال عن تعرضهم لعمليات ابتزاز ومصادرة واستيلاء على مشاريع وممتلكات خاصة من قبل قيادات وعناصر تابعة للمليشيا، الأمر الذي أدى إلى إغلاق أو تعثر عدد من المشاريع الاقتصادية وهروب رؤوس أموال محلية من تلك المناطق. ويحمّل مراقبون مليشيا الحوثي المسؤولية الكاملة عن حماية الاستثمارات وضمان حقوق المستثمرين في المناطق الواقعة تحت سيطرتها، باعتبارها الجهة المسيطرة فعلياً على المؤسسات الأمنية والقضائية والإدارية هناك.