في وقت ترفع فيه الحكومة المصرية شعارات التقشف وترشيد الإنفاق لمواجهة الضغوط الاقتصادية المتصاعدة، تكشف بيانات رسمية عن اتجاه معاكس يتمثل في زيادة ملحوظة في بند المشتريات الحكومية.