تستمر مشكلة الفروقات السعرية للسلع بالتوسع في اليمن، خاصة المحافظات الواقعة تحت إدارة الحكومة المعترف بها دولياً، وبصورة تؤرق المواطنين اليمنيين والجهات المعنية في عدن التي تواجه صعوبات بالغة