>في وقت تتزايد فيه الضغوط القانونية والدبلوماسية على إسرائيل على خلفية الحرب في غزة، يثير قرار فرنسا فتح تحقيق في شبهات "جرائم حرب" و"تعذيب" بحق ناشطين شاركوا في "أسطول الصمود العالمي" تساؤلات تتجاوز حدود الحادثة نفسها إلى مستقبل المساءلة القانونية الدولية. فبينما تصر باريس على التعامل مع القضية بوصفها ملفاً قضائياً يتعلق بمواطنين فرنسيين تعرضوا لانتهاكات مزعومة، يرى مراقبون أن الخطوة قد تندرج ضمن مسار أوسع تشهده المحاكم والهيئات القضائية الدولية والغربية في السنوات الأخيرة، يتمثل في الانتقال من إدانة السياسات الإسرائيلية سياسياً إلى محاولة إخضاعها لاختبارات قانونية متزايدة، الأمر الذي يطرح سؤالاً جوهرياً: هل باتت إسرائيل تقترب من مرحلة الملاحقة القضائية الدولية بصورة غير مسبوقة؟
