ترأس فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، اليوم السبت، اجتماعاً حكومياً مصغراً بحضور عضوي المجلس اللواء سلطان العرادة محافظ محافظة مأرب، وسالم الخنبشي محافظ محافظة حضرموت، ورئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور شائع الزنداني، لمتابعة تنفيذ القرارات الرئاسية والإصلاحات الاقتصادية والخدمية.
وشارك في الاجتماع محافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب، ورئيس الفريق الاقتصادي حسام الشرجبي، حيث جرى استعراض مستوى تنفيذ قرارات مجلس القيادة الرئاسي، وفي مقدمتها القرار رقم (11) لسنة 2025، إلى جانب الالتزامات الحكومية الناجمة عن الاجتماعات السابقة، خصوصاً ما يتعلق بملفي المرتبات والكهرباء.
واستمع الاجتماع إلى إحاطات من رئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزي وعدد من الوزراء المعنيين، تناولت مؤشرات الأداء المالي والاقتصادي، والتقدم المحرز في تنفيذ الإصلاحات الشاملة، والجهود المبذولة لتعزيز الثقة الدولية بالحكومة ومؤسسات الدولة، ومواجهة حملات التضليل الإعلامي.
ورحب الاجتماع بإعلان مجموعة البنك الدولي اعتماد إطار الشراكة القطرية الجديد لليمن للأعوام 2026-2030، والموافقة على حزمة تمويلات بقيمة 285 مليون دولار، معتبراً ذلك مؤشراً مهماً على تنامي الثقة الدولية بمؤسسات الدولة وبرامج الإصلاح الحكومية الهادفة إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحسين الخدمات العامة.
وجدد المجتمعون تقديرهم للمواقف الأخوية الصادقة للأشقاء في المملكة العربية السعودية، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، وما يقدمونه من دعم مستمر لمؤسسات الدولة اليمنية عبر المنح الاقتصادية ودعم الموازنة العامة والمشاريع التنموية والإنسانية.
كما أشاد الاجتماع بمنحة المشتقات النفطية السعودية الجديدة المخصصة لتشغيل محطات الكهرباء بقيمة 150 مليون دولار عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، مؤكداً أهميتها في دعم جهود الحكومة الرامية إلى تحسين الخدمات الأساسية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.
وأكد الاجتماع ضرورة العمل بروح الفريق الواحد لتسريع وتيرة الإنجاز، وتحسين أداء المؤسسات الإيرادية، وتعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية ومكافحة الفساد، وإطلاع المواطنين بصورة دورية على نتائج الإصلاحات والإجراءات الحكومية.
وأعرب فخامة الرئيس عن تقديره للجهود الحكومية المبذولة خلال الفترة الماضية، وما تحقق من خطوات إصلاحية رغم التحديات الاقتصادية والمالية الراهنة، مؤكداً أن نجاح أي إصلاح اقتصادي يقاس بقدرته على ضمان انتظام صرف الرواتب، وتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين، واستدامة الخدمات الأساسية وفي مقدمتها الكهرباء.
وشدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي على أهمية إجراء تقييمات دورية لنتائج الإصلاحات المتخذة، بما يشمل تعزيز الموارد العامة، ومكافحة الهدر والفساد والتهريب، وتحسين كفاءة الإنفاق العام، بما يعزز ثقة المواطنين والشركاء الإقليميين والدوليين بمسار الإصلاحات.
وأشار فخامته إلى أن المنحة السعودية الجديدة لقطاع الكهرباء جاءت في توقيت بالغ الأهمية، مؤكدة عمق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين وحرص الأشقاء على دعم جهود التعافي الاقتصادي والتخفيف من معاناة الشعب اليمني.
ووجه الرئيس بضرورة الاستفادة المثلى من المنحة وربطها بخطة تشغيلية واضحة لتعزيز كفاءة إنتاج الكهرباء والتحصيل، ورفع جاهزية المحطات، وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين خلال فصل الصيف، مع العمل على إيجاد حلول مستدامة تمنع تكرار الأزمات مستقبلاً.
وأقر الاجتماع عدداً من الإجراءات لمواجهة أزمة الطاقة، شملت تأمين إمدادات الوقود إلى العاصمة المؤقتة عدن، ودعم خطة الحكومة لزيادة قدرات التوليد وفق الجداول الزمنية المحددة، كما أقر مراجعة شاملة لأداء المؤسسات الإيرادية، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، واعتماد البرنامج الإعلامي الحكومي الرامي إلى تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد.
حضر الاجتماع مدير مكتب رئاسة الجمهورية الدكتور يحيى الشعيبي، ونائب وزير المالية هاني وهاب.
