وجّه وزير الداخلية اليمني، اللواء الركن إبراهيم حيدان، اليوم، قيادة مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني بتكثيف الرقابة وملاحقة جرائم التزوير، مؤكداً ضرورة اتخاذ إجراءات قانونية صارمة بحق المتورطين في عمليات السمسرة والابتزاز التي تستهدف المواطنين.
​وخلال اجتماعه بقيادة المصلحة في العاصمة عدن، شدد الوزير حيدان على أهمية استكمال إجراءات الضبط والاستدلال وإحالة كافة قضايا التزوير إلى النيابة العامة، لضمان حماية الهوية الوطنية وسلامة الوثائق الثبوتية. كما وجه بتسريع معاملات الحصول على "البطاقة الشخصية الذكية" وتذليل العقبات أمام المواطنين لضمان تقديم الخدمات بشفافية ونزاهة.
​وأشاد حيدان بجهود منتسبي المصلحة، داعياً إلى الارتقاء بالأداء المؤسسي بما يواكب متطلبات التحول الرقمي، ومشيراً إلى أن الاجتماع ناقش سبل تطوير العمل وتوسيع نطاق الخدمات لمواجهة التحديات الراهنة.
​تأتي هذه التوجيهات في إطار سعي الحكومة لتعزيز منظومة السجل المدني المستقلة التي دشنتها وزارة الداخلية قبل سنوات عبر مشروع "البطاقة الذكية". وتهدف هذه المنظومة إلى بناء قاعدة بيانات مدنية حديثة ومستقلة، تُنهي الاعتماد التاريخي على المركز الرئيسي للسجل المدني في صنعاء الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي، والذي ظل لعقود يتحكم بالبيانات المدنية في عموم المحافظات اليمنية.
