أعربت المفوضية الأوروبية عن أسفها لقرار كل من بوركينا فاسو ومالي والنيجر الشروع في إجراءات الانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية، في خطوة تعكس تصاعد التوتر بين دول منطقة الساحل الإفريقي والمؤسسات القضائية الدولية، وسط تحولات سياسية وأمنية متسارعة تشهدها هذه الدول تحت حكم المجالس العسكرية. ويأتي الموقف الأوروبي في وقت بدأت فيه الدول الثلاث رسميًا مسار الانسحاب الذي يستغرق عامًا كاملًا وفق نظام روما الأساسي، في تطور يثير تساؤلات حول مستقبل التعاون القضائي الدولي في منطقة تواجه تحديات أمنية معقدة وتوازنات جيوسياسية متغيرة.
