أقرت مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني بوزارة الداخلية رفع مستوى إجراءات مكافحة تزوير الوثائق الثبوتية، وتشديد الرقابة على عمليات إصدارها، في خطوة تهدف إلى حماية السجل المدني وصون الهوية الوطنية والحد من حالات التلاعب والتزوير. جاء ذلك خلال الاجتماع الرابع لمجلس المصلحة لعام 2026، الذي عقد برئاسة رئيس المصلحة اللواء الركن الدكتور محمد باهارون، وناقش عددًا من قضايا تزوير الوثائق الرسمية والإجراءات المتخذة بشأن