>كشف وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، عن بيانات رسمية لعام 2026 تثبت زيف ادعاءات مليشيا الحوثي بشأن فرض "حصار" على الموانئ الخاضعة لسيطرتها، موضحاً أن الرواية التي تروجها المليشيا لم تكن سوى أداة دعائية لتضليل الرأي العام وتبرير سياسات تصعيدية وتنفيذ أجندة الحرس الثوري الإيراني في البحر الأحمر وباب المندب، مما يهدد أمن الملاحة الدولية والتجارة العالمية. وتُظهر الأرقام الرسمية منح 313 تصريحاً لسفن تجارية خلال العام الجاري، منها 45 تصريحاً للمشتقات النفطية و157 للمواد الغذائية والسلع المتنوعة و104 لمواد البناء وسبع تصاريح لسفن أخرى، ما يؤكد استمرار تدفق السلع والمواد الأساسية بشكل طبيعي ويدحض بشكل قاطع مزاعم الحصار التي استغلتها المليشيا لتحقيق مكاسب سياسية وإعلامية.
وأشار الإرياني إلى أن استمرار مليشيا الحوثي في الترويج لأكذوبة الحصار لا يهدف لخدمة المواطنين أو تخفيف معاناتهم، بل يندرج في إطار محاولة تبرير تصعيدها العسكري وشرعنة اعتداءاتها على السفن التجارية لتنفيذ إملاءات الحرس الثوري الإيراني الذي يستخدمها كأداة لابتزاز المجتمع الدولي وجر المنطقة لمزيد من التوتر. وفي الوقت الذي تدفقت فيه مئات السفن التجارية إلى الموانئ الخاضعة لسيطرة المليشيا، استمرت الأخيرة في جباية مليارات الريالات من عائدات بيع المشتقات النفطية والضرائب والرسوم الجمركية المفروضة على الواردات، دون تخصيص تلك الإيرادات لتحسين الأوضاع المعيشية أو صرف رواتب الموظفين المنقطعة منذ سنوات، بل سخرتها لتمويل مجهودها الحربي وشراء الأسلحة وتجنيد المقاتلين وإدامة الحرب، مما يؤكد أن معاناة اليمنيين تمثل بالنسبة لها وسيلة للاستثمار السياسي وتمويل مشروعها العسكري.
وأكد وزير الإعلام أن هذه الحقائق والأرقام تضع المجتمع الدولي والمنظمات الأممية أمام مسؤولية أخلاقية وقانونية لكشف التضليل الذي تمارسه المليشيا وعدم السماح لها بالاستمرار في توظيف الملف الإنساني غطاءً لأنشطتها العسكرية والإرهابية أو استغلاله لخدمة المشروع الإيراني في اليمن والمنطقة. ودعا الإرياني أبناء الشعب اليمني في المناطق الخاضعة لقوة سيطرة المليشيا إلى عدم الانخداع بحملات التضليل التي تروجها بشأن الحصار، مؤكداً أن الأرقام والوقائع تثبت وصول السلع والوقود إلى تلك الموانئ بصورة مستمرة بينما تذهب عائداتها لتمويل الحرب وإثراء قيادات المليشيا بدلاً من تحسين حياة المواطنين أو صرف رواتبهم أو توفير الخدمات الأساسية لهم.
