دعا الموقعون على الوثيقة إلى "اعتماد التمييز الإيجابي لصالح "مكون الحراطين" عبر السياسات والبرامج الوطنية القطاعية بما يضمن دمج أطرهم في الإدارة الإقليمية وفي القضاء،