أثار بيان وقّعته شخصيات سياسية ووزراء ومسؤولون ونواب سابقون وناشطون تونسيون، تحت عنوان «بيان وطني: تونس دولة حرة، مستقلة، ذات سيادة»، سجالاً بشأن طبيعة العلاقات التونسية الجزائرية وحدود التعاون الأمني بين البلدين، وذلك على خلفية تصريحات للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بشأن أمن تونس ومواجهة أي تهديد إرهابي لها؛ إذ شدد الموقعون على رفض أي خطاب يمكن أن يُفهم منه إخضاع أمن بلادهم لحماية خارجية أو منح أي طرف حق التدخل في شؤونها، مؤكدين في المقابل تمسكهم بالعلاقات التاريخية مع الجزائر، شرط أن تقوم على الندية والاحترام المتبادل والمساواة في السيادة، فيما حمّلوا السلطة التونسية مسؤولية ما وصفوه بإضعاف مؤسسات الدولة ومناعتها، مؤكدين أن حماية تونس والدفاع عن سيادتها مسؤولية مؤسساتها الدستورية وجيشها وقواتها الأمنية وشعبها.