رغم إنفاق مليارات الدولارات على مشروعات وصفتها السلطات المصرية بأنها قاطرة للتنمية، تكشف أرقام رسمية عن فجوة واسعة بين الكلفة والعائد، مع تصاعد التساؤلات حول الجدوى الاقتصادية لهذه المشروعات