تدرس الحكومة اليمنية تعليق الرحلات التابعة للأمم المتحدة إلى مطار صنعاء الدولي، وسط مخاوف متزايدة من استغلال مليشيا الحوثي التصاريح الممنوحة للطائرات الأممية في أنشطة تتجاوز العمليات الإنسانية.
وقال المصدر لمنصة «شيبا إنتليجنس» إن الحكومة تشتبه في احتمال نقل بعض الرحلات مواد ذات استخدام مزدوج يمكن توظيفها في أغراض عسكرية، إلى جانب مخاوف من نقل خبراء أجانب إلى مناطق سيطرة مليشيا الحوثي باستخدام هويات مزيفة أو وثائق مزورة.
وتصاعدت هذه المخاوف عقب وصول خمس طائرات إلى مطار صنعاء، الأربعاء، في أكبر عدد يسجل خلال يوم واحد وفقا لبيانات الرصد المتاحة علنا التي يتابعها الدكتور عبدالقادر الخراز، وذلك منذ 29 سبتمبر 2025.
وقال الخراز، الذي يتابع أنشطة المنظمات الإنسانية وتحركاتها، إن الطائرات الخمس وصلت تباعا خلال اليوم نفسه، بينها طائرات شحن كبيرة.
وأفادت مصادر فنية لمنصة «شيبا إنتليجنس» بأن ثلاثا من الطائرات دخلت المجال الجوي اليمني دون بث بيانات تعريفية، فيما وصلت الطائرتان الأخريان من جيبوتي، وأظهرت بيانات تتبع الرحلات أنهما مستأجرتان لصالح الأمم المتحدة.
وقال المصدر الحكومي إن وصول طائرات شحن كبيرة دون بيانات تعريفية متاحة للعامة يعزز الحاجة إلى تشديد إجراءات التفتيش والرقابة على الرحلات الأممية، بما في ذلك الكشف عن قوائم الركاب ومحتويات الشحنات ومسارات الرحلات.
وأوضحت المنصة أنها لم تتمكن من التحقق بشكل مستقل من طبيعة الشحنات التي نقلتها الطائرات الخمس أو هويات الأشخاص الذين كانوا على متنها، ما يجعل المعلومات الواردة في هذا الجانب ضمن نطاق المخاوف والاشتباه التي أثارتها الجهات الحكومية والمصادر الفنية، إلى حين توفر معلومات أو بيانات رسمية تكشف تفاصيل الرحلات.
وتأتي هذه المخاوف في ظل سيطرة مليشيا الحوثي على مطار صنعاء والمناطق المحيطة به، وسط دعوات لتعزيز الرقابة على الرحلات الأممية وضمان اقتصارها على المهام الإنسانية المصرح بها.
