أصدر محافظ البنك المركزي اليمني، أحمد غالب، اليوم الخميس، قراراً بإيقاف التراخيص الممنوحة لعدد من شركات ومنشآت الصرافة المخالفة، وإغلاق مقراتها. وبحسب القرار رقم (14) لسنة 2026، جاء الإجراء بناءً على المخالفات التي أثبتها تقرير النزول الميداني المرفوع من قطاع الرقابة على البنوك في البنك المركزي.