رحّب المجلس الأعلى للدولة في ليبيا بالتفاهمات التي توصلت إليها لجنة "4+4" في تونس، معتبراً الانتخابات الحرة والنزيهة الطريق لإنهاء المراحل الانتقالية وتجديد الشرعية، لكنه شدد على أن أي اتفاق سياسي لا بد أن يستكمل مساره القانوني والمؤسسي، داعياً مجلس النواب إلى فتح مسار عاجل ومباشر معه لترجمة التفاهمات إلى قواعد نافذة، ومحذراً من تحويل الآليات التيسيرية إلى بديل عن المؤسسات الليبية صاحبة الاختصاص.