استنكرت جماعة العدل والإحسان بالمغرب توقيف أحد أعضائها بمدينة الفقيه بن صالح، واقتياده إلى مركز للدرك الملكي على خلفية تدوينة نشرها على موقع «فيسبوك» عبّر فيها عن موقفه من الانتخابات، وفق بيان للجماعة، التي قالت إنه أُطلق سراحه لاحقًا. واعتبرت الجماعة أن الواقعة تمثل تضييقًا على حرية التعبير وتجريمًا للرأي السياسي، مؤكدة أن الدعوة إلى مقاطعة الانتخابات أو المشاركة فيها «موقف سياسي سلمي» ينبغي أن يناقش بالحجة وفي الفضاء العمومي. وطالبت بوقف التضييق على الأصوات المعارضة وضمان الحقوق القانونية لعضوها، داعية الهيئات الحقوقية والسياسية والمدنية إلى رفض ما وصفته بانتهاك الحقوق والحريات.