يدخل المغرب المرحلة الأخيرة من الاستعداد للانتخابات التشريعية المقررة في 23 سبتمبر/أيلول، وسط تنافس بين 27 حزبا على 395 مقعدا في مجلس النواب. ويتوزع الاستحقاق بين 305 مقاعد محلية و90 مقعدا جهويا مخصصة للنساء، ضمن نظام التمثيل النسبي، فيما شملت التعديلات القانونية المنظمة للانتخابات جوانب من طريقة توزيع المقاعد وشروط الترشح والحملات الانتخابية. وتكتسب الانتخابات أهمية تتجاوز تشكيل البرلمان، باعتبار نتائجها أساسا لتشكيل الحكومة المقبلة، بينما تتركز المنافسة خلال الأيام الأخيرة للحملة على الملفات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية وحجم المشاركة في الاقتراع.