صادق البرلمان الأوروبي، الخميس 17 أيلول/سبتمبر 2026، بأغلبية 339 صوتًا مقابل 225 و16 امتناعًا، على قرار بشأن الوضع في سبتة وموجة العبور الجماعي التي شهدتها المدينة نهاية تموز/يوليو، داعيًا إلى تعزيز حماية الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي وتكثيف التعاون مع المغرب في مجال الهجرة وإعادة الأشخاص الذين لا يحق لهم البقاء داخل الاتحاد. كما فتح القرار الباب أمام تعليق أو استرداد التمويلات الأوروبية الموجهة إلى دول ثالثة في حال عدم التعاون، لكنه لم يتبنَّ مقترحًا يدعو إلى وقف شامل وفوري للتمويل الأوروبي الموجه إلى المغرب، ما يجعل القرار أقرب إلى ممارسة ضغط سياسي وربط بعض أوجه التعاون والتمويل بمدى الالتزام في ملف الهجرة وحماية الحدود.