أعلن رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي تقدم بلاده بطلب رسمي إلى مكتب المدعي العام بالمحكمة الجنائية الدولية للحصول على دعم فني وتقني وقانوني في التحقيقات المتعلقة بـ"خلية تخريبية" قالت السلطات إنها استهدفت منشآت نفطية وكهربائية حيوية في طرابلس والزاوية باستخدام مسيّرات، فيما أشار المنفي إلى وجود عناصر أجنبية بين المتهمين، واعتبر أن طبيعة الجرائم قد ترقى، وفق التقييم الليبي، إلى جرائم ضد الإنسانية أو إبادة جماعية. ويأتي الطلب بالتزامن مع تأكيد حكومة الوحدة الوطنية استمرار التحقيقات ونفيها وجود أي توجه للتفاوض بشأن القضية، بينما تسعى السلطات إلى كشف جميع المتورطين والجهات المرتبطة بالهجمات.