شهدت موريتانيا تعديلًا حكوميًا واسعًا شمل خروج وزراء بارزين، بينهم وزيرا الدفاع والداخلية ووزير الطاقة والنفط ووزير الاقتصاد والتنمية، فيما احتفظ المختار ولد اجاي برئاسة الحكومة. ويأتي التغيير في أعقاب أزمة حريقي محطتي الكهرباء في نواكشوط وتسليم تقرير التحقيق بشأنهما إلى الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، ما يضع مسألة المسؤولية والمحاسبة في صلب النقاش حول دلالات التشكيلة الجديدة. كما أثار خروج وزير الاقتصاد عبد الله ولد سليمان ولد الشيخ سيديا، بينما كان في مهمة رسمية في تايلاند للمشاركة في اجتماعات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، اهتمامًا إضافيًا بالتعديل، الذي يفتح تساؤلات بشأن أسباب تغيير شاغلي حقائب سيادية واقتصادية، ومدى انعكاسه على أسلوب إدارة الملفات العامة وأولويات الحكومة في المرحلة المقبلة.